مع دخول مبادرة السلام لوزير الخارجية الأميركي جون كيري بين الفلسطينيين والإسرائيليين مرحلة حاسمة، فإن حقيقتين بشأن القدس تغدوان واضحتين وضوح الشمس.
أولاهما، إما أن يمر حل الدولتين بالقدس، أو أنه لن يكون هناك حل قائم على دولتين على الإطلاق. وثانيتهما، أي محاولة للتوصل إلى اتفاقية بشأن الوضع النهائي للقدس، تتجاهل الوقائع الحضرية القائمة وعميقة الجذور في هذه المدينة سيكون محكوماً عليها بالفشل.
وهاتان الحقيقتان كانتا حاضرتين في 22 أكتوبر الماضي عندما جرت انتخابات البلدية في القدس، وأعيد انتخاب رئيس البلدية الحالي نير بركات، وهو نجم سياسي صاعد داخل اليمين الأيديولوجي لإسرائيل. فقد حصل بركات على 51.9% من الأصوات بالمقارنة مع نسبة 44.6% حصل عليها أقرب منافس له، وادعى بركات تمثيله جميع سكان المدينة من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء
. لكن نظرة متأنية على الأرقام تروي قصة مختلفة جداً، فهناك ما يقرب من 157382 ناخباً يحق لهم التصويت بين الفلسطينيين في القدس الشرقية، من بينهم 1101 صوتوا في انتخابات 2013، مما يعني أن مشاركة الناخبين الفلسطينيين في الاقتراع كانت نسبتها 0.7%.
وتأكيد بركات أنه يمثل جميع سكان القدس لا أساس له في الواقع. والفلسطينيون لم يصوتوا في هذه الانتخابات، كما امتنعوا عن التصويت في انتخابات البلدية السابقة، في سبيل الإدلاء بموقف بشأن هويتهم الخاصة "نحن فلسطينيون ولسنا إسرائيليين".
حرمان سياسي
ونتائج الانتخابات الإسرائيلية العامة للكنيست التي جرت في 22 يناير السنة الماضية لا تقل أهمية في الإضاءة على هذا الموضوع. في تلك الانتخابات، فإن 28.4% من الناخبين الفلسطينيين الذين يحق لهم التصويت في القدس الشرقية اقترعوا، وهو عدد في الظاهر كبير، لكن نظرة متأنية وعن قرب للموضوع، تروي مجددا قصة مختلفة، وفي هذه الحالة قصة حرمان رسمي.
حيث يتمتع 10431 بحق التصويت في الانتخابات العامة الإسرائيلية فقط من أصل ما يقرب من 157382 فلسطينياً من سكان القدس بسن الاقتراع، أي ما نسبته حوالي 6%، وهذا يعني أن 2965 من فلسطيني القدس الشرقية، أي 1.9% من السكان الفلسطينيين، صوتوا في الانتخابات العامة الإسرائيلية عام 2013.
وهذا الوضع الغريب موجود لأن معظم الفلسطينيين فيما يسمى بـ"القدس الموحدة" مصنفون قانونياً "مقيمين دائمين"، بدلاً من مواطنين في إسرائيل.
وعلى هذا الأساس، فإنهم لا يتمتعون بحق التصويت في الانتخابات العامة. وقد حصل ما يقرب من 13 ألف فلسطيني فقط من أصل 293 ألف فلسطيني من مجموع سكان القدس، على الجنسية الإسرائيلية.
وبحرمان فلسطينيي القدس الشرقية من الانتخابات العامة، تعلن إسرائيل بشكل قاطع أن أولئك السكان في "العاصمة الموحدة" لإسرائيل ليسوا في الواقع جزءاً من الجسم السياسي الإسرائيلي. ومن خلال امتناعهم بشكل ساحق عن التصويت في الانتخابات البلدية، حتى مع تمتعهم بهذا الحق، فإن فلسطينيي القدس الشرقية يتفقون مع هذا بشكل قاطع.
ونتائج الانتخابات البلدية والعامة الأخيرة تكشف عن حقيقة سياسية أساسية عن القدس المعاصرة: فالمكان الوحيد حيث القدس "عاصمة موحدة لإسرائيل" هو من وحي الخيال الخصب لمنظرين متطرفين أمثال نتانياهو وبركات.
ويمكن أن يتجاهل المنخرطون في المفاوضات الحالية تلك الحقائق لكن فقط بخطورة كبيرة. عندما يقول نتانياهو إنه يؤيد حل الدولتين ويعارض أي شيء يتعلق بأقل من القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية فقط، فإنه يقول في الواقع: "أنا أرفض حل الدولتين". وأسطورة "القدس الموحدة" تنهار تحت وطأة الحقيقة الساطعة.
نتائج المفاوضات
إذا ما آلت مبادرة كيري إلى الفشل، وهي الأمل الأخير والمفضل لحل الدولتين، فإن القدس سوف تتهاوى إلى بؤرة من الصراع الملتهب، وحلبة لجولات متكررة من العنف المتشنج.
لكن إذا انتهت تلك المحادثات، رغم كل الصعوبات، باتفاق، فإن عاصمة جديدة ستبرز متجذرة في الواقع السياسي والحضري الحقيقي لها، وهي ستكون مدينة ثنائية القومية مقسمة سياسياً، عاصمة كل من إسرائيل وفلسطين، الشرط الأساسي الذي لا غنى عنه لأي اتفاق بشأن الوضع النهائي الدائم.
